کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

[ad_1]

کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟ براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی “تریاک” اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود. کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

ماجرای توزیع مواد مخدر توسط دولت

وی در ادامه گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند. کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته‌ام یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد. کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می‌شود؟

وی در ادامه گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.

در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» گفت: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای ۷۷ و ۷۸) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.

وی در ادامه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.

خسارت سالانه ۵۰هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد. کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۴۶ درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است. کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده

وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و … را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد. کدام مواد مخدرها توسط دولت توزیع میشود؟

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نخستین بار به طور رسمی در بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مسئله مدیریت مصرف را به دستگاه کشور ابلاغ کرد و برای آنها زمان تعیین کرد که طی یک برنامه پنج ساله باید ۲۵ درصد کاهش مصرف در کشور داشته باشیم که البته معتقدم آمار نباید به این صورت سنگین ابلاغ می‌شد اما در نهایت شاهد آن هستیم که امروز استراتژی مدیریت مصرف در حال جایگزینی مبارزه با مصرف شده است.

از توزیع دولتی موادمخدر دفاع می‌کنم

هاشمی در ادامه درباره اعلام آمادگی می‌کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم گفت: استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن، آنست که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالیست که فایده بزرگتر این استراتژی آنست که با این روش میان قاچاقچی و مصرف کنندگان حائل قرار داده می‌شود.

وی در ادامه با بیان آنکه این استراتژی با مسئله‌ای بزرگتر از مصرف، مقابله و مبارزه می‌کند به «بحران مواد مخدر» در کشور اشاره کرد و گفت: بحران مواد مخدر سکه دو رویی است که یک روی آن جذابیت بالای اقتصادی و روی دیگر آن وجود تقاضا جدی در کشور است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص «جذابیت اقتصادی مواد مخدر» در کشور گفت: اقتصاد مواد مخدر برای قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان به منظور افزایش بودجه‌هایشان جذابیت دارد. این درحالیست که این اقتصاد کثیف حتی برای درمانگران، کلینیک‌های خصوصی، مصرف کنندگان، خرده‌پاها نیز جذابیت دارد و به علت وضعیت اقتصادی موجود کشور و وضع نامساعد اشتغال می‌بینیم که حتی برخی آماتورها نیز به وادی خرید و فروش مواد مخدر ورود کرده‌اند.

هاشمی در ادامه به بالا بودن تقاضا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: روی دیگرسکه بحران مواد مخدر در کشور جدی بودن تقاضای آن است که از طریق مدیریت مصرف می‌توان این روی سکه را تا حدی بشکنیم ، مدیریت و مهار ‌کنیم.

توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است

وی در ادامه گفت: هر چند که سیاست مدیریت کاهش تقاضا و در راستای آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است اما ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و … بر می‌گردد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آنکه سیاست مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند که در جریان بحران مواد مخدر حداقل دولت مداخله کند گفت: البته این کار نیازمند یک نظارت صحیح و قوی است. آنچه طی ۴۰ سال اخیر دیده‌ایم مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر ۲۰ درصد موفقیت و ۸۰ درصد نیز خسارت و آسیب داشته است؛ این در حالیست که پیش بینی می‌کنم که در صورت اجرای صحیح سیاست مدیریت مصرف و توزیع مواد مخدر دولتی در کشور، ۸۰ درصد فایده برای نظام و ۲۰ درصد در نهایت خسارت خواهد داشت که البته باید سعی کنیم حتی این خسارت ۲۰ درصدی را نیز نداشته باشیم.

شوخی با دولتی شدن توزیع موادمخدر و نقش مافیا در آن

هاشمی گفت: یقینا برای اینکه هر چه بهتر این سیاست در کشور اجرا شود باید راهکارهای بهتری را پیشنهاد دهیم و فضا را برای ارائه پیشنهادات موثر باز بگذاریم و از حالت طنز و شوخی نیز فاصله بگیریم زیرا طی روزهای گذشته شاهد ایجاد فضای طنزی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی در کشور هستیم که البته معتقدم قسمتی از آن به استراتژی جدی مافیا بازمی گردد.

وی ادامه داد: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود اما در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برآنکه پیش بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد گفت باید به سمت تقویت نهادهای مدنی در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر در کشور برویم به طوریکه در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که حدود ۸۰ درصد کاهش تقاضا در آن کشورها از طریق سازمان‌های مدنی پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و در توضیح تصویب این طرح گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد، اجرا خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر +تصاویر

[ad_1]

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر حسابی جنجال به پا کرده است! به تازگی ورود بانوان به سواحل بوشهر ممنوع شده است و حضور زنان در سوال بوشهر ممانعت به عمل می اید.

این اقدام به دستور شورای شهر! (کسانی که نماینده مردم هستند) اجرا شده است.

ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

نسیم جنوب نوشت:

اخیرا در اکثر صفحات و گروه های دنیای مجازی و بسیاری از اماکن حقیقی که گذرم افتاده، بحث منع بانوان و کلاً شنای هرآدمیزادی در بخشی از ساحل عمومی دریا و نصب بنرهایی در یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین بخش ساحل شهر بوشهر ، که به روی آنها جملات عجیب و غریبی ، مبنی بر (ورود بانوان به این منطقه ممنوع) و (در این منطقه شنا کردن ممنوع) و از این قبیل جملات نوشته شده است ، حسابی گرم بود . ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

تعجبی هم نداشت ! زیراکه در کمال حیرت، زیر آنها آرم مبارک شهرداری بندر بوشهر نیز به چشم می خورد! ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

اینکه در مواجهه با افراد مختلف چه چیزها که پیرامون این موضوع شنیدم و نشنیدم ، بماند! اما من به عنوان یک شهروند بوشهری و ضمن اینکه این اقدام شهرداری و طبیعتا شورای شهر ، برایم حیرت انگیز و غیر قابل هضم بود ، چند سوال به ذهنم متبادر شد که با امید به دریافت پاسخی درخور، آنها را مطرح می کنم! ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

قبل از طرح سوالات نیز عرض کنم که ، دراینگونه موارد ، چون مردم شهرداری را سازمانی متعلق به خود میدانند که حتی به بواسطه ی انتخابات شورای شهر در اداره و مدیریت کلان آن سهیم اند، هم احساس متفاوت تر و هم توقعات بیشتری از آن دارند. ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

واقعیت هم این است که به لحاظ ارتباط نزدیکتری که بین شهرداری و مردم نسبت به سایر ارگانهاست، آن توقعات و احساس نزدیکی طبیعی است! ( این را به عمد عرض کردم!) بگذریم! با این مقدمه ی کوتاه ، مستقیم می روم بر سر طرح سوالاتم:

١- آقای شهردار، از قول معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری، خواندم که این عمل، پیرو مصوبه ی شورای امر به معروف و نهی از منکر استان اعمال شده است!

سوال: چنانچه این فرمایش آقای معاون درست باشد، مگر شهرداری بوشهر تابع اجرای محض و مو به موی مصوبات و دستورات شورای نهی از منکر است ، که آنها به شهرداری بابت چنین موضوعی ابلاغیه ی ممنوعیت استفاده از اماکن عمومی بدهند و شهردار نیز اطاعت اوامر بکند!!؟ اگر چنین است بفرمایید که طبق کدام ماده قانونی؟

٢- اگر این مصوبه شورای نهی از منکر است ، چه لزوم و اجباری بوده است که شهرداری بوشهر خود را درگیر ایجاد این ممنوعیت ها برای شهروندان کند!!؟ اگر آن شورا از آنچنان قدرت و نفوذ قانونی برخوردارهست، چرا خود بطور مستقل عمل نکرد و بجای نام شهرداری بندر بوشهر زیر بنرهای نصب شده ، نام شورای نهی از منکر ننوشتند! مگر چه لزومی بوده است که شهرداری وارد ماجرا شود؟ اصولا نقش قانونی شهرداری در این موضوع چیست؟

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

٣- آیا طبق قانون ، شهرداری موظف نیست که قبل از بستن و ایجاد ممنوعیت شنا کردن و ممنوعیت ورود برای نیمی دیکر از جمعیت شهری، آنهم در ساحلی که قرنهاست شهروندان در آن تردد، تجمع ، تفریح ، شنا و حتی در زمانی دورتر، به شستن رخت و لباس و وسایلشان می پرداختند ، مصوبه ی شورای اسلامی شهر را بگیرد؟ یا این موضوع به شورای شهر مربوط نیست؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

اگر مربوط است ، آیا شورای شهر چنین مصوبه ای را تصویب کرده است؟

۴- آقای شهردار، آیا شهرداری در مواجهه با چنین ابلاغیه ای، تحقیقاتی مبنی بر ارائه ی راهکاری جایگزین ، برای رفع نگرانی های شورای نهی از منکر و غیره کرده است؟ یا به محض روئیت مصوبه ی آن شورا، مرتکب انجام ساده ترین راه شده و فوری پذیرفته است؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

۵- اما سوال بعدی ام ، مخاطبش اعضای شورای شهر است. واقعا به عنوان یک شهروند بوشهری مایلم بدانم ، که اعضای محترم شورای شهر، تا کنون چه اقدام و اقداماتی پیرامون این موضوع کرده اند؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر آیا حضرات موافق چنین ممنوعیت هایی هستند؟ آیا خود مصوبه گذرانده اند و به شهرداری اجازه ی چنین همکاری ای با شوراهای بیرون از شهرداری داده اند یا خیر؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر اگر مخالف این ممنوعیت هستند، یعنی اینکه مصوبه ای هم به تصویب نرسانده اند؟ اگر مخالف اجرای این طرح بوده اند، به عنوان موکلان مردم، چه اقدامات، رایزنی ها و تحقیقات عملی ای انجام داده اند، که در مواجهه با آراء مصوبه ی شورای نهی از منکر، با دلایل مستدل ، راهکارهای جایگزین را به آنها ارائه دهند؟ اعضای محترم شورای شهر ، انصافاً قبل از اجرای این طرح ، چقدر انرژی صرف تحقیق و چاره جویی برای اتخاذ بهترین راهکار در رابطه با آن موضوع کرده اید؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

در پایان از جناب آقای میگلی بابت تمام زحمات و کارهای مثبتی که برای شهرمان انجام داده و می دهند تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم در مواجهه با اینچنین مواردی، با بررسی های بیشتر و خلاقانه تر عمل نمایند!

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

[ad_2]

لینک منبع