۳دلیلی که پرداخت زیان‌سپرده‌گذاران غیرمجازها را سخت کرد

[ad_1]

واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: ۳دلیلی که پرداخت زیان‌سپرده‌گذاران غیرمجازها را سخت کرد
ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده که ابتدا منابع مالی موسسات غیرمجاز برآورد شده و خسارت سپرده گذاران پرداخت شود؛درصورتی که کسری منابع باشد در مرحله آخر بانک مرکزی کسری ها را جبران می کند.
آفتاب‌‌نیوز : متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است: «پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم : 

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگويي مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است.

بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد:

يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه  نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.

 بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

 سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛ در اين روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء استفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران مي شود.

در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود.

بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند دارايي ها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد.

بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايی‌های صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

 در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزيز،  موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.  

منبع: خبرآنلاین

۳۰ تير ۱۳۹۶ – ۲۲:۰۷

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *